معاون اجتماعی قوه قضائیه: آمار دقیقی از مهاجرت نداریم/ شفاف سازی در استخدام سیستم کشور نداریم/ دچار قطبی زدگی در بخش‌های مختلف هستیم/ با بیماری گسترده در حوزه اشتغال جوانان روبرو هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۹۶۵
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما آمار دقیقی از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت گفت: بحث مبارزه با فساد و جرم و جنایت پدیده جهانی است که همه کشورها را درگیر کرده است و پنج برابر رشد جمعیت جهانی، جرایم و جنایات در حال وقوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر مراقبت نکنیم و سیستم‌های کنترلی به وظایف خود نپردازند، زمینه ایجاد فساد در بخش های مختلف نمودار می شود.
جهانگیر با تعریفی از فساد گفت: از آنجا که فساد ویژگی های خاصی دارد و با پنهان شدن خود را نمودار می کند شاید تعاریف از فساد منطقی و دقیق نباشد لذا باید بجای تعریف فساد، فساد را توصیف کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این سوال که گلوگاه‌های فساد به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ گفت: هر جا که پول و اطلاعات واجد اهمیت باشد بستری برای شروع فساد است؛ لذا اولین بازرسی که باید در دستور کار بگذاریم حوزه‌هایی است که با پول وسرمایه ارتباط دارد. التهاباتی که در بازار ایجاد می‌شود مثلا در بازار ارز، فرصت‌های زمانی در اختیار عده ای قرار می‌گیرد تا از این آشفته بازار به نوعی شفافیت بازار اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.
وی با اشاره به آسیب‌های سیستمی گفت: خطرناکترین فساد بحث فسادهای سیستمی است. وقتی می گوییم فساد سیستمی یعنی اگر بررسی کردیم و دیدیم مقوله ای به طور متوالی و به یک شکل و مدل تکرار می شود واز مدل دایره‌ای برخورداراست، نشان می دهد اگر برای حل فساد و آسیب اقدام نکنیم فساد سیستمی شکل گرفته است.
وی افزود: اگر مدل فسادها در حال تغییر باشد بدیهی است ولی تکرار فساد، زنگ خطری است که نشان می دهد با فساد سیستمی رو به روایم.
جهانگیر ادامه داد: ما از گذشته تاکنون در حوزه مدیریتی با تغییرات متعدد روبرو بودیم که افراط را به دنبال داشته و باعث شده در حوزه ثبات دچار چالش شویم. برای اینکه از آسیب های مدیریتی جلوگیری کنیم باید ساز و کارهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است را در دستور کار قرار دهیم. ما با مرزهای کنترلی مدیریتی روبرو هستیم. یکی از اشکالات در حوزه مدیریتی این است که مرزهای کنترلی ناشناخته است. اگر بخشنامه‌ای را مدیر صادر می کند آیا او اجازه صدور دستور را داشته یا خیر؟ حوزه بازرسی تلاش کند که مدیران اجرایی را مبتنی بر رفتار قانونی پرورش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌ها، آسیب‌های مدیریتی است، گفت: با توجه به عدم توازن در توسعه نیافتگی بخش‌های زیادی از کشور، ما با پدیده‌ای مثل مهاجرت‌های بی رویه وحاشیه نشینی روبرو هستیم که باعث ایجاد فساد می شود.
جهانگیر ادامه داد: ما آمار دقیقی از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را فراهم کنند. عدم شفافیت باعث ایجاد بستر فساد زا در مناطق حاشیه می‌شود که بیشترین جرایم در کانون‌های حاشیه‌ای شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: در حوزه کلان اقتصادی ما نقاط مهمی را می بینیم که آسیب پذیر است که بحث قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی است و باید مورد توجه مجموعه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی قرار گیرد. همچنین باید به فرایند صدور مجوز که در حوزه مالی می شود توجه کرد.
وی ادامه داد: ما امروز ورودی هایمان در حوزه تجاری زیاد شده و نظارت آن چنانی بر آن نداریم. این مساله زمینه بروز فساد را فراهم کرده که در این حوزه سازمان بازرسی درصدد است سامانه یکپارچه را عملیاتی کند که ان شاءالله آن را انجام می دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کالا و ارز گفت: این موضوع با تولید داخل مغایر است و باید با آن مبارزه کرد و امیدواریم پیگیری‌های لازم بری رصد ساختار یکپارچه این پدیده انجام و تکلیفش در کشور روشن شود.
وی افزود: شاید کمترکشوری مثل ماباشد که قوانین متعددی را نوشته اما نوشتن قوانین کافی نیست. اگر چه با انباشت قوانین روبرو هستیم ولی ضمانت اجرایی ندارند و باید با همکاری سه قوه فکر اساسی برای آن کنیم.
جهانگیر با اشاره به ساماندهی و نظارت اموال مسئولان گفت: در برخی از کشورها حتی سفرهای مقامات مثل وزرا باید به اطلاع عمومی رسانده شود که هزینه سفرهای ماهانه شان چگونه است و هزینه هایی که برای سفرها می کنند باید به اطلاع عموم برسد زیرا کمک میکند تا از اسراف جلوگیری شود لذا باید به این موضوع هم توجه کرد.
وی افزود: همپنین ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف که نیاز به جذب نیرو دارند از طریق آزمون آن را انجام دهند و از این بی سامانی جذب در سازمان‌ها جلوگیری کنیم و سازمان بازرسی در این مقوله پیگیری جدی از طریق مجلس و دولت داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: ما با بیماری گسترده در حوزه اشتغال جوانان روبرو هستیم و باید برای اشتغال آنان کاری شود و متاسفانه با مهاجرت نخبگان روبرو هستیم. لازم است بخش های مختلف که وظیفه اشتغال و کاریابی جوانان را دارند آن را در دستور کار قرار دهند.
جهانگیر ادامه داد: فاصله طبقاتی بین دهک‌ها وجود دارد. همچنین ما دچار قطبی زدگی در بخش‌های مختلف هستیم. همچنین علی رغم تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، این موضوعات دست به دست هم داده تا ما که دنبال ارتقای شفافیت بودیم همچنان در این عرصه نتوانیم به موفقیت برسیم. باید تلاش کنیم از ظرفیت سازمان بازرسی در جهت ارتقای شفافیت استفاده کنیم.
وی گفت: باید قوانین را بازنگری کنیم تا بشود شفافیت را ایجاد کنیم. ما شفاف سازی در استخدام سیستم کشور نداریم. همچنین باید شفافیت در اطلاع رسانی داشته باشیم زیرا شهروندان مطلع نمی شوند چه خدماتی را داریم.
وی در پایان گفت: مجلس در تصویب دو لایحه ارتقای شفافیت و کاهش تعارض منافع که سه سال در مجلس است تسریع کند. اگر می خواهیم در ارتقای شفافیت موفق باشیم تقویت بعد نظارت سازمان بازرسی را بپذیریم و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه از نظر بودجه و نیروی انسانی به این سازمان توجه کنیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بخش های مختلف سازمان بازرسی ارتقای شفافیت روبرو هستیم آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»
به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»
محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.
افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سومحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آن‌ها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آن‌ها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»
وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق میکند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»
چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار میکند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»
وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف میکند؟»
حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایراناین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»
وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آن‌ها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟